الاستثمار الأجنبي شروطه وضماناته: دراسة فقهية

Abstract

وبعد، فقد أصبح العالم الأن قرية كونية، ما يحدث ف أ ي مكان ف العالم يؤثر عليما عداه من الأماكن الأخرى، وقد
تلاشت الحدود بين الدول، وتشابكت العلاقات، لا سيما العلاقات الاقتصادية، والتجارية، وتشكل حركة رؤوس
الأموال بين الدول، وتنقلها من مكان لآخر رافدا مهما من روافد النمو الاقتصادي. ويعد الاستثمار من أهم العوامل
التي تؤثر ف التنمية الاقتصادية للدول كافة، لما له من تأثير علي ارتفاع مست وي المعيشة للأفراد، وزيادة حجم الناتج
الوطن للدول، والاستثمار كان ولا زال محل جدل كبير، وأخذ ورد؛ لما له من تأثير كبير عل ي الدولة المستثمر فيها، بل
لا نبالغ أنه يجعل تلك الدولة أو ذاك ف بعض الأحيان رهينة لإرادة الغير. والفقه الإسلامي عالج هذا الجانب
)الاستثمار( ب عتبار المال من أهم الأمور التي لا بد منها لقيام الحياة العملية وازدهارها، فتناول الفقه الإسلامي أحكام
مشاركة المسلم لغير المسلم ف الأنشطة الاقتصادية المختلفة، من تجارة وزراعة، وتوكيل للغير وتوكل عنه، فالإسلام دين
عملي، ينظم بأحكامه الحياة بشقيها المادي والروحي، وينظر للآخر)غير المسلم( نظرة توقير واحترام، وتقدير لإنسانيته
التي يشترك فيها مع كل البشر، وهذه نظرة متسامحة كريمة قل أن تجد لها نظيرا ف الشرائع السابقة أو اللاحقة. إشكالية
البحث: يحاول البحث علي وجازته أن يجيب علي بعض الأسئلة منها: ما هو مفهوم الاستثمار وأنواعه؟ وما ضرورة
الاستثمار وأهميته؟ وما أحكام مشاركة المسلم لغير المسلم ف الأنشطة الاقتصادية؟ وما حكم توكيل المسلم لغير المسلم
أو توكله أو العكس؟. وتناولت البحث ف المباحث التالية:
المبحث الأول: تعريف الاستثمار وأنواعه وأهميته
المبحث الثاني:أحكام مشاركة المسلم لغير المسلم.
المبحث الثالث: شروط الاستثمار الأجنبي.
المطلب الأول: شروط المستثمر الأجنبي.المطلب الثاني:الشروط التي تتعلق بدولة الأجنبي المستثمر .
المطلب الثالث: مشاركة المواطن للمستثمر الأجنبي ف نشاطاتاته.
المطلب الرابع: الشروط المتعلقة بلنظام العام ف الدولة الإسلامية.الخاتمة ونتائج البحث ومصادره.